دعت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية د.منى علي محمد ، مجلس السيادة المصادقة على إتفاقية "ميني ماتا" التي لا تتم إجازتها إلا عبر مجلس الوزراء والسيادة، وقالت "لابد من الإسراع بالمصادقة بمراسيم لمواجهة الكارثة المحتملة لاتاحة الفرصة للسودان للإستفادة من دعم مجلس البيئة العالمي الذي لا يتم إلا بالمصادقة على الإتفاقية".
واوضحت أن تحديد درجة التلوث بالزئبق يتم وفق أخذ عينات من التربة ورفعها للفحص ليتم بناء عليها تحديد درجة التلوث أو مؤشر الخطورة ولفتت إلى أن وجود أي كمية من الزئبق بالمياه يعتبر تلوث.
وقالت بأن تلوث المياه المنحدرة إلى نهر النيل من السيول والفيضانات إلى أماكن تجمع المياه التي تستخدم من قبل الإنسان والحيوان والتربة يتسبب في التلوث التراكمي بالزئبق الذي يحدث آثاراً خلال عدة سنوات تظهر في شكل أمراض مختلفة منها المنيماتا والسرطان وأمراض أخرى مستعصية كأثر لاحق.
وذكرت بأن الآثار الآنية تتمثل في تناول الإنسان للمنتجات الملوثة بالزئبق يؤدي لأمراض كالتي ظهرت في مناطق التعدين، وكشفت عن إيقاف كل التصاديق الخاصة بمزاولة التعدين منذ توليها للمجلس وذلك لكثرة الأشكالات الناتجة.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حلول لمشاكل الزئبق مبررة إيقاف التصاديق إلى حين وضع معايير وأسس لمشاكل التعدين في ولاية نهر النيل وجنوب كردفان وما يتركه من مخلفات لتأثيرات الزئبق البيئية الكبيرة والصحية بما يعرف بالكرتة بالمناطق ، وهطول الأمطار التي تنجرف للأودية وتتسرب فيما بعد للمياه الجوفية بما يشكل تهديدا.
وابانت أن السودان يمتلك خطة وطنية لمجابهة خطر الزئبق تتوقف على المصادقة على الإتفاقية وذلك توضيحا لما يتم تداوله عن كارثة الزئبق في ظل السيول والفيصانات بمواقع التواصل .
