الشروط والأحكام:

هذا الموقع تملكه الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية، ويرجى الإطلاع بشكل دقيق على الأحكام والشروط أدناه بتأن لأنها تمثل شروط وأحكام الاستخدام لهذا الموقع:

1-واجب المستخدم

باستخدامك أو زيارتك لهذا الموقع فإنك تقر وتوافق على هذه الأحكام والشروط التي تسنها الشبكة. ودخولك إليه ومشاركتك أو تحميل المواد من الموقع يشير إلى موافقتك على الالتزام بتلك الأحكام والشروط ، ولنا الحق في تغيير هذه الشروط عبر نشرها عن طريق الموقع، ويتعين عليك حينها الإشارة إلى القبول والالتزام بتلك الشروط، وإذا لم توافق على أي من هذه الشروط فيرجى التوقف عن استخدام الموقع فورا.

2-جمع المعلومات الشخصية

عند استخدامك للموقع الاخباري قد يطلب أو يتم جمع بعض المعلومات الشخصية مثل:

أ- المعلومات، مثل اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني، التي تدخلها من أجل إعداد اشتراكات في رسائل البريد الإلكتروني و / أو الرسائل الإخبارية لدينا

ب- معلومات حول زياراتك لهذا الموقع واستخدامه بما في ذلك مصدر الإحالة، ومدة الزيارة، وما تشاهده على الصفحة، ومسارات التصفح في الموقع.

 3-أمن معلوماتك الشخصية

سنسعى لاتخاذ الاحتياطات التقنية والتنظيمية المعقولة لمنع فقدان معلوماتك الشخصية أو إساءة استخدامها أو تغييرها.

سنسعى لتخزين جميع المعلومات الشخصية التي تقدمها على خوادمنا الآمنة (المحمية بكلمة مرور وجدار الحماية) ومع ذلك فإن مسؤولية الحفاظ على معلوماتك الشخصية لا يزال يقع على عاتقك وإنك تقرّ بموافقتك على هذه السياسة بمعرفتك بأن نقل المعلومات عبر الإنترنت غير آمن بطبيعته، ولا يمكننا ضمان أمن البيانات المرسلة عبر الإنترنت.

أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية كلمة المرور التي تستخدمها للوصول إلى موقعنا. لن نطلب منك كلمة المرور الخاصة بك (إلا عند تسجيل الدخول إلى موقعنا).

4- شروط الاستخدام

أ) شروط استخدام الموقع والمواد الخاصة به:

1. يخولك هذا الموقع مشاهدة وتحميل نسخة من المادة المنشورة عليه لغايات الاستخدام الشخصي فقط، ولا يرخص بأي استخدام آخر، ومن قبيل ذلك ما يلي: الاستخدامات التجارية، اعادة الاستخدام أو النشر لأي غرض دون اذن خطي من المالك ..ألخ. وإن هذا الترخيص الممنوح للمستخدم والمحصور فقط بالاستخدام الشخصي يجب ألا يفهم بأي صورة من الصور بأنه يمثل بيعاً أو تمليكاً لأي حق من حقوق المالك.
2. يسمح للمستخدم باستخدام الموقع بصورة شخصية فقط، ولا يجوز له وبأي صورة من الصورة أن يقوم بإعادة نشر أو باستئجار أو بتأجير أو إعارة أو تحويل الموقع أو أي من المعلومات التي يحتوي عليها أو أي حق من الحقوق التي تعود للمالك لأي جهة أخرى.
3. لا يسمح للمستخدم بتحويل أي جزء من المعلومات التي توجد في الموقع أو تلك التي تتم مداولتها فيه أو تخزينها إلا بعد حصوله على إذن مكتوب من المالك.
4. تتعهد كمستخدم بعدم عرض أي مادة أو معلومات تعتبر غير قانونية أو تشهيرية أو بذيئة أو سياسية أو تهديدية، أو تثير الكراهية والعنصرية، أو تعتبر حافزا لارتكاب جريمة ويترتب عليها مسؤولية مدنية أو جزائية، وتنتهك القانون أو المعايير المقبولة دوليا والقواعد الأخلاقية.
5. تتعهد كمستخدم بأنك لن تعرض أو تفشي على هذا الموقع أي معلومات أو بيانات تحظى بحماية قانونية أو حقوق ملكية خاصة بطرف ثالث وغير مرخص لك باستخدامها او اعادة نشرها.
6. يجب على المستخدم، وبصورة باتة وحريصة جداً المحافظة على جميع حقوق المؤلف والعلامة/العلامات التجارية وسائر حقوق الملكية الفكرية العائدة للمالك أو الموقع أو للغير وعدم التعدي عليها. وبحيث يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر كل من عمليات البيع، التعديل، إعادة إنتاج او العرض، التوزيع، التحويل أو اعادة التحويل، نشر أو اعادة النشر، الترخيص أو إنشاء أعمال مشتقة من أي مادة أو محتوى يحتويه الموقع.
7. يمكن للموقع استخدام او اعادة استخدام ردود ومواضيع ومشاركات واعلانات وتقييمات المستخدمين او أي جزء منها، لأي غرض كان، ويعتبر مجرد نشرها على الموقع ترخيصا مطلقاً للموقع بالاستفادة المطلقة منها.
8. تتفهم وتوافق على ان إساءة استخدامك لهذا الموقع سيعرضك للمساءلة القانونية و/أو الى صلاحية المالك باتخاذ الاجراء المناسب بحقك، شاملاً ذلك على سبيل المثال لا الحصر: المطالبة بالتعويض، الحظر من استخدام الموقع، ايقاع الغرامات، الغاء الاشتراك ...الخ.

ب) شروط نشر المواد والتعليقات على الموقع:

دون الاخلال بأي مما تقدم، فيتعهد المستخدم أثناء نشره للمواد أو المشاركات على الموقع، بما يلي:

1. أن تخلو المادة المنشورة من أي انتهاك و/أو مخالفة قانونية (وفقاً للتشريعات سارية المفعول في المملكة الأردنية الهاشمية و/أو وفقاً لما هو وارد في هذه الاتفاقية).
2. أن تكون المادة المنشورة باللغة العربية أو باللغة الانجليزية او أي لغة أخرى يتيحها الموقع فقط.
3. ان تخلو المادة المنشورة من الإساءة لأي من الدول او الأديان او المعتقدات.
4. أن لا تتضمن المادة المنشورة أي تحرض على العنف أو اثارة النزعات العنصرية المرتبطة بالعرق أو اللون أو التوجهات السياسية او المجتمعية ..الخ.
5. أن تكون المادة المنشورة خالية تماماً من أي اشارات أو تلميحات غير اخلاقية (جنسية، تحث على الرذيلة، مخصصة للبالغين) أو تشجع على المشروبات الكحولية، المخدرات أو القمار.
6. ‌ان يكون للناشر الحق في نشر المادة من الناحية القانونية، وبحيث لا يتعارض نشر تلك المادة مع أي من حقوق الملكية الفكرية أو التشريعات ذات العلاقة.

5- مواقع الطرف الثالث

يشتمل موقعنا على روابط تشعبية وتفاصيل عن مواقع خاصة بأطراف ثالثة، علمًا بأنه ليس لدينا أي سيطرة على سياسات الخصوصية وممارسات الأطراف الثالثة كما أننا لسنا مسؤولين عنها.

الشبكة  ليست مسؤولية عن وجود أو محتوى مواد منشورة في مواقع الطرف الثالث أو مواد تلج إليها من خلال هذا الموقع. فإذا قررت زيارة أي موقع عبر رابطه، فإنك تتحمل مخاطر ومسؤولية اتخاذ جميع الإجراءات الحمائية ضد الفيروسات الآفات المدمرة الأخرى.

الشبكة لا تعتمد ولا تتحمل مسؤولية أي محتوى أو إعلان أو منتجات أو خدمات أو معلومات متوفرة من قبل مواقع طرف ثالث أو مواد (تتضمن دفع ثمن وتوصيل مثل تلك المنتجات أو الخدمات).

والشبكة غير مسؤولة عن أي أضرار أو خسارة أو إهانة تسبب فيها أي محتوى أو لها صلة بأي منتجات وخدمات ومعلومات متاحة على مثل تلك المواقع. وأي شروط وأحكام وتعهدات تتعلق بمثل هذه التعاملات تكون فقط بينك وبين مزود هذه الخدمات.

إن الروابط التي تؤدي إلى هذا الموقع يجب أن تتصل مباشرة بأي صفحة محتوى كاملة (وليس بجزء من الصفحة) من خلال هذا الموقع ، ويجب أن تظهر ضمن صفحات أي من المواقع الأخرى. والشبكة لا تتحمل أي مسؤولية عن أن أي إجراء قانوني أو تبعات أخرى (منها انتهاك حقوق الطرف الثالث) للروابط التي تنشأ لهذا الموقع.

والروابط لا تعني موافقة الشبكة أو أنها منتسبة أو مرتبطة بأي موقع له رابط، أو أنها مخولة قانونيا باستخدام علامة تجارية أو اسم تجاري أو شعار أو رموز حقوق الطبع والنشر المعروضة التي يمكن الولوج إليها من خلال الروابط، أو أن أي موقع له رابط مخول باستخدام أي علامة تجارية أو اسم تجاري، أو شعار أو حقوق النشر والطبع أو الرموز الخاصة بالجزيرة أو أي من منتسبيها وكياناتها والتابعين لها

6- حقوق الطبع والنشر والملكية الفكرية

لدى ولوجك إلى هذا الموقع أو أي موقع آخرمرتبط به، فإنك توافق على القيام بذلك لأغراضك الشخصية فقط وليس للاستخدام التجاري.

يجدر بك عدم الموافقة على تخويل أو مساعدة أي طرف ثالث بنسخ وتحميل وإرسال أو تخزين (في أي موقع آخر) أو توزيع أو بث أو نشر أو استغلال أي مادة أو محتوى بشكل تجاري أو تعديلها، دون إذن كتابي مسبق من قبل مسؤول مخول في شبكة الجزيرة..

7- تحديد المسؤولية

بموجب هذا فإنت توافق على أنك وحدك تتحمل مسؤولية استخدامك لهذا الموقع. في الحد الأقصى الذي يسمح به القانون

إن المعلومات والمواد الأخرى المتاحة على هذا الموقع قد تحتوي على معلومات غير دقيقة وأخطاء طباعية، والشبكة لا تتعهد بدقة أو اكتمال أو مدى مصداقية أي بيان أومعلومة منشورة أو موزعة من خلال هذا الموقع (منها على سبيل المثال للحصر، المعلومات المتوفرة عبر استخدام أي من البرمجيات).

وتقر بأنك ستتحمل وحدك مخاطر أي اعتماد على مثل ذلك البيان أو المعلومات. وللشبكة الحق الحصري في عمليات تصحيح الأخطاء وحذفها في أي جزء من أجزاء الموقع، وإجراء تغيير على الموقع والمواد والمنتجات والبرامج والخدمات على الموقع في أي وقت دون إشعار مسبق

الشبكة لا تضمن استمرارية الوظائف المتوفرة في هذا الموقع، أو خلوها من الأخطاء أو تصحيح الأخطاء أو خلو هذا الموقع أو الخادم الذي يجعله متاحا، من الفيروسات أو آفات البرامج.

يتفهم المستخدم بأن الموقع لن يكون مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن أي ضرر قد يشمل -على سبيل المثال لا الحصر- الأضرار  المترتبة عن اعلانات أو خدمات أو أي اضرار ناشئة عنها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أي أضرار تتضمن -على سبيل المثال لا الحصر- الأخطاء وعمليات الحذف، أو أي أضرار قد تنشأ عن الاستخدام أو عدم القدرة على الاستخدام أو الاستفادة من البيانات سواء كان ذلك بسبب المشاكل الفنية أو الإهمال أو أي سبب آخر يتعلق باستخدام الموقع او الشبكة العنكبوتية.

قد يحتوي الموقع على روابط تشعيبية الكترونية لمواقع الكترونية أخرى. وعليه فإن المستخدم يتفهم بصورة مطلقة بأن لا مسؤولية على الموقع اتجاه تلك الروابط التشعيبية الالكترونية وأن الموقع لا يتحمل مسؤولية المواد التي تحتويها هذه الروابط. كما ولا يتحمل الموقع مسؤولية الفايروسات التي قد تتسلل من خلال تلك المواقع.

8- القانون والقضاء

يمكن أن نقوم بالكشف عن معلوماتك الشخصية لأي من موظفينا أو مسؤولينا أو الغير بالقدر الضروري بشكل معقول للأغراض المنصوص عليها في هذه السياسة.

1. القدر الذي يطلب منا القيام به بموجب القانون.
2. فيما يتعلق بأي إجراءات قانونية جارية أو محتملة.
3. من أجل إنشاء أو ممارسة أو الدفاع عن حقوقنا القانونية (بما في ذلك توفير معلومات للآخرين لأغراض منع الاحتيال والحد من مخاطر الائتمان).
4. أي شخص نعتقد على نحو معقول أنه قد يتقدم إلى محكمة أو سلطة مختصة أخرى بطلب الإفصاح عن تلك المعلومات الشخصية، وفقًا لتقديرنا المعقول، ويكون من المحتمل بشكل معقول أن تأمر هذه المحكمة أو السلطة بالكشف عن تلك المعلومات الشخصية.

9- المرجعية القانونية واللغة المعتمدة:

1. مع مراعاة ما ورد في هذه الاتفاقية وما يطرأ عليها من تعديلات، فيراجع ويطبق بشأن كل ما ورد في هذه الاتفاقية تشريعات المملكة الأردنية الهاشمية، وتكون تلك الأخيرة هي الناظم والمحدد لاتفاقية الاستخدام هذه وما ينشأ عنها من نزاعات أو خروقات.
2. إذا ما تمكنت من الولوج إلى هذا الموقع من منطقة خارج المملكة الأردنية الهاشمية، فإنك تتحمل مسؤولية الالتزام بكافة القوانين المحلية في المملكة الأردنية الهاشمية، وبحيث تغدوا كافة تشريعاتها سارية الأثر عليك كقانون اتفاقي.
3. تكون محاكم بداية عمان (قصر العدل) المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الاختصاص للفصل في النزاعات والاشكالات والمطالبات الناتجة عن أي خرق لهذه الاتفاقية.
4. تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لهذه الاتفاقية، ويكون لهذه النسخة باللغة العربية حجية أعلى من أي لغة أخرى منشورة على الموقع لغايات التفسير.

10 - الاتصال بنا :

يرجى إرسال ملاحظاتك وتعليقاتك وطلبات الدعم الفني عبر البريد الإلكتروني: info@epinews.emphnet.net.